در صنعت لیزینگ
مؤسسات مالی شامل شرکت های لیزینگ در معرض انواع ریسک ها قرار دارند. بدون پذیرش ریسک امکان فعالیت وجود ندارد، ولی با شناسایی و تجزیه وتحلیل ریسک می توان آن را مدیریت و کنترل کرد. صنعت لیزینگ به عنوان یک فعالیت مالی و اعتباری با ریسک های زیر مواجه است: ریسک اعتباری در صنعت لیزینگ از سه بخش اصلی تشکیل میشود: ریسک مشتری/مستأجر (شامل عدم پرداخت اقساط و خرید دارایی در پایان قرارداد)، ریسک دارایی/مورد اجاره (شامل مشکلات باز پسگیری دارایی و تفاوت ارزش بازار با تعهدات باقیمانده) و ریسک تأمینکننده/فروشنده (شامل عدم توانایی تحویل به موقع یا کارکرد صحیح دارایی). مدیریت این ریسکها نیازمند تجزیه و تحلیل پرتفوی اعتباری است که میتواند قراردادها را بر اساس معیارهایی همچون نوع دارایی، ارزش آن، کانالهای لیزینگ، مناطق جغرافیایی، نوع صنعت و وضعیت حقوقی مستأجر دستهبندی کند. تحلیل قراردادهای معوق میتواند منجر به شناسایی مشکلاتی مانند تقلب یا ویژگیهای خاص قراردادها شود، که در صورت تقلب، به بازنگری در سیاستهای اعتباری منجر خواهد شد.
روشهای تصویب اعتبار باید بهگونهای طراحی شوند که از توان پرداخت مستأجرین با توجه به شرایط موجود اطمینان حاصل شود و در صورت پذیرش ریسک، تضمینات، وثایق و نرخ بهره متناسب با آن تعیین گردد. دستورالعملهای مدون در خصوص تخصیص منابع، ارزیابی اعتبار، تعیین سقف اعتبار و کنترلهای مناسب، موجب مدیریت و کنترل ریسک اعتباری میشود. شناسایی وضعیتهای ریسکی بر اساس تجزیه و تحلیل پرتفوی اعتباری و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از دیگر اقدامات ضروری است. استفاده از سیستمهای رتبهبندی داخلی و مشاوران مجرب برای ارزیابی مستأجرین و ایجاد بانک اطلاعاتی مطالبات معوق میتواند به شناسایی مخاطرات و تسویه مطالبات کمک کند. همچنین، مشخص کردن مفاد دقیق قراردادها از جمله اقداماتی است که مانع از بروز مشکلات در وصول مطالبات و استرداد دارایی میشود.
ریسکهای مختلف در صنعت لیزینگ شامل ریسکهای معاملاتی، عملیاتی، قانونی، شهرت، نرخ سود، نقدینگی، بازار، ارز و استراتژیک میشوند. ریسکهای عملیاتی ناشی از مشکلات در فرآیندها و کنترلهای داخلی هستند که با استفاده از نرمافزارهای مناسب، آموزش منابع انسانی و استقرار سیستمهای کنترلی کاهش مییابند. ریسک قانونی به عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط است که با ایجاد سیستمهای تطابق و مشاوران حقوقی قابل مدیریت است. ریسک شهرت ناشی از کاهش اعتبار صنعت به دلیل مشکلات اجرایی و قوانین ضعیف است، که با تدوین مقررات و مدیریت ارتباط با مشتریان کاهش مییابد. ریسک نرخ سود به تغییرات نرخ بهره مرتبط است که از طریق دریافت کارمزدهای غیرقابل استرداد یا پیشبینی تمهیدات در قراردادها قابل مدیریت است. ریسک نقدینگی به فقدان نقدینگی کافی برای ایفای تعهدات مرتبط است که با تخصیص بهینه داراییها و استفاده از خطوط اعتباری مدیریت میشود. ریسک بازار یا قیمت مربوط به تغییرات در قیمت ابزارهای مالی است، در حالی که ریسک ارز ناشی از نوسان نرخ ارز خارجی است که با عقد قراردادهای اجاره ارزی مدیریت میشود. ریسک استراتژیک به فرآیندهای تعیین اهداف و استراتژیها مربوط است که با توسعه تفکر استراتژیک و برنامهریزی دقیق قابل کنترل است.